وهذا قول باطل ، وسند ضعيف لا يخص بمثله العمومات المطلقة ، فكيف المعلّلة بالعلة العامة المتناولة لجميعها ، وهي الشرك ؟ المسألة الخامسة - قال سعيد بن المسيّب : هذا القول والحكم إنما هو في المسجد الحرام . فأما مسجد المدينة فلا يزيد فضلا على غيره ؛ إذ قد دخل أبو سفيان مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو مشرك « 1 » عند إقباله لتجديد العهد قبل فتح مكة حين خشي نقض الصلح بما أحدثه بنو بكر على خزاعة . قال القاضي « 2 » : وهذا ضعيف ، ولو صحّ فإن الجواب عنه ظاهر ؛ وذلك أن دخول ثمامة في المسجد في الحديث الصحيح ، ودخول أبي سفيان فيه على الحديث الآخر كان قبل أن ينزل قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا ؛ فمنع اللّه المشركين من دخول المسجد الحرام نصّا ، ومنع من دخول سائر المساجد تعليلا بالنجاسة ، ولوجوب صيانة المسجد عن كلّ نجس . وهذا كله ظاهر لا خفاء به . المسألة السادسة - قال الشافعي : لا يدخل الكافر المسجد الحرام بحال ، ويدخل غيره من المساجد للحاجة ، كما دخل « 3 » ثمامة وأبو سفيان . وقال أبو حنيفة : يدخل المسجد لحاجة أو لغير حاجة ، وهذا كلّه ضعيف خطأ ، أما دخوله للحاجة فقد أفسدناه كما تقدم ، وأما دخولهم كذلك مطلقا فهو أبعد من تعليل أبي حنيفة وتدقيقه « 4 » . ولقد كنت أرى بدمشق عجبا ، كان لجامعها بابان : باب شرقىّ - وهو باب جيزون ، وباب غربي ، وكان الناس يجعلونه طريقا يمشون عليها نهارهم كلّه في حوائجهم ، وكان الذمّى إذا أراد المرور وقف على الباب حتى يمرّ به مسلم ، مجتاز ، فيقول له الذمي : يا مسلم ، أتأذن لي أن أمرّ معك ؟ فيقول : نعم ، فيدخل معه ، وعليه الغيار علامة أهل الذمة ، فإذا رآه القيّم صاح « 5 » به : ارجع ، ارجع ، فيقول له المسلم : أنا أذنت له فيتركه القيم .

--> ( 1 ) في ا : المشرك . ( 2 ) هو المؤلف . ( 3 ) في ل : لحديث . ( 4 ) في ل : وتوفيقه . ( 5 ) في ل : ثار به .